لطیفی می‌ماند یا می‌رود؟
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۵۶۳۶
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - صبح نو نوشت: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخیرا رأی بر ابطال حکم معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر کرده؛ اما معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه تأکید کرده است بر اساس قانون ابطال حکم رئیس‌جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، «رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامهوبودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» از‌این‌رو، دو سازمان مجزا یعنی؛ «سازمان برنامهوبودجه» و «سازمان اداری و استخدامی» به‌منظور عملیاتی کردن این اصل قانون اساسی تشکیل شده است و با استناد به همین اصل، می‌توان مدعی شد اختیارات رئیس‌جمهور در نظام سیاسی کشورمان گسترده است بنابراین سازمان اداری و استخدامی یکی از ارکان راهبردی قوه مجریه است و «مدیریت فرایند‌های سازمانی جهت اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها»، «طراحی نظام جبران خدمت عادلانه»، «تلاش برای ارتقای سلامت اداری» و « صیانت از حقوق شهروندان و کارکنان دولت در نظام اداری» از جمله وظایف این سازمان است.
حکم ابطال
دیوان عدالت اداری اخیرا با صدور رأیی، انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی را غیرقانونی دانسته است. لطیفی ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ با حکم سید ابراهیم رئیسی به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب شد. وی متولد سال ۱۳۵۷ در همدان و دانش‌آموخته دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی است که عضویت هیأت علمی دانشگاه، ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) و عضویت در شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان را در کارنامه علمی و مدیریتی خود دارد.
جوابیه ابطال
ماجرا به همین‌جا ختم نشد؛ چراکه محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه و البته رئیس دیوان عدالت اداری، ایراداتی به حکم اخیر دیوان وارد دانسته و مطابق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواهان تجدیدنظر در این رأی شده است. به گفته دهقان، «حکم رئیس‌جمهور نه آئین‌نامه و نه بخش‌نامه است که هیأت عمومی بتواند آن را ابطال کند، رئیس‌جمهور بر اساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده است، می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به‌عنوان معاون خود انتخاب کند. بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود، معاونانی داشته باشد، همچنین بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامهوبودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور به این نکته نیز اشاره کرده است که «بر فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی مأموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم، دیوان صرفا می‌تواند در خصوص این مأموریت اعلام نظر کند و بر اساس قانون ابطال حکم رئیس‌جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود. موضوع مأموریت اعضای هیأت علمی از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به دولت یک امر عادی و دارای سابقه تاریخی در اغلب دولت‌هاست، در اصل ۱۴۱ قانون اساسی به‌صراحت آمده است که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از حکم ممنوعیت تصدی دو شغل به‌صورت همزمان مستثنی است. همچنین هیأت وزیران در مصوبه‌ای، امکان مأموریت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به دولت را تصویب کرده بود که همین شاکی از مصوبه به دیوان شکایت کرد و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، تصویب مصوبه را در صلاحیت دولت دانست و شکایت را رد کرد، ولی پس از چند وقت در رأی اخیر برخلاف رأی مذکور، رأی به مغایر قانون بودن مأموریت معاون رئیس‌جمهور صادرکرد.» معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بسیاری از قضات دیوان عدالت اداری و حتی شخص رئیس دیوان با حکم اخیر از منظر حقوقی مخالف هستند، گفته است «بر همین اساس هم معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در درخواستی که از رئیس محترم قوه قضائیه داشته است، در وهله اول، توقف اجرای این حکم و از سوی دیگر تجدیدنظر در آن را مطرح کرده است. با توجه به اینکه بخشی از مقامات دولتی همچون دولت‌های گذشته از مؤسسات غیردولتی به دولت مأمور شده‌اند و از آنجا که بر اساس قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری، این حکم به بخشی دیگر از مقامات سیاسی دولت قابل تسری خواهد بود، لذا انتظار می‌رود قضات فهیم و دانشمند دیوان عدالت اداری خود پیشگام اصلاح حکم صادره باشند.»
واکنش سخنگو
همچنین علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در واکنش به رأی دیوان عدالت اداری گفته است: «قانون و رویه حقوقی، بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است. در همین راستا انتصاب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی بر اساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضائیه هستیم.» با این اوصاف باید دید در نهایت لطیفی می‌ماند یا از این معاونت می‌رود؟
پایان پیام/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: میثم لطیفی سازمان اداری و استخدامی معاون حقوقی رئیس جمهور اداری و استخدامی کشور دیوان عدالت اداری هیأت علمی دانشگاه اعضای هیأت علمی رئیس جمهور بر اساس قانون قانون اساسی قوه قضائیه دانشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۵۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا رئیس‌جمهور به بازدید از تهران آمد؟
به گزارش همشهری آنلاین، عبدالمطهر محمدخانی؛ رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در روزنامه همشهری نوشت، روسای جمهور در ادوار مختلف، سفرهای استانی به بخش‌های مختلف کشور را در دستور کار داشتند اما کلانشهر «تهران» به‌دلیل آنکه پایتخت و محل حضور وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی است، هرگز جایگاهی در برنامه‌ها نداشت و از این‌رو شهرداری در همه ادوار تنها هزینه حضور دولت را پرداخت می‌کرد و در مواجهه با گره‌های موجود نمی‌توانست دولت را تمام‌قد با خود همراه کند که این روند مشکلات بسیاری را به تهران تحمیل کرد.
از سوی دیگر، شهرداری در برخی پروژه‌ها نیاز به همراهی دولتمردان دارد که هرگز از سوی دولت‌های گذشته عملیاتی نشده است. حضور شهردار تهران در هیأت دولت از همان روزهای ابتدایی رهاوردهای بسیاری برای شهر داشته که یکی از آنها همراهی دولت برای انعقاد قراردادهای واردات واگن و وسایل حمل‌ونقل برقی و همچنین بازدید رئیس‌جمهور از جنوب پایتخت بود. روز پنجشنبه در یک رخداد کم‌نظیر، دولت سیزدهم تصمیم گرفت تا از بخش‌های مختلف جنوب تهران بازدیدی داشته باشد و طی دیدار با مردم، گره از مشکلات شهروندان باز کند؛ بازدیدی که برای نخستین‌بار طی ادوار مختلف انجام شده بود و شهروندان توانستند دغدغه‌های خود را با رئیس‌جمهور، وزرا و مدیران شهری به‌صورت همزمان در میان بگذارند. در این میان رئیس‌جمهور، وعده افتتاح چند مرکز درمانی و بیمارستانی را به مردم منطقه۱۷ داد؛ منطقه‌ای که در این زمینه دچار کمبود سرانه است. نوسازی بافت فرسوده نیز یکی از دغدغه‌های مردم در جنوب شهر تهران است که ارائه بسته‌های تشویقی و هماهنگی با شهرداری برای نوسازی در دستور کار رئیس‌جمهور قرار گرفت. مسئله کمبود برق و خاموشی نیز دیگر دغدغه مردم تهران به‌خصوص در فصل تابستان است که رئیس‌جمهور در این خصوص عنوان کرد: «با تولید ۸۰۰۰مگاوات برق، ناترازی رفع شده است.» همچنین بحث وجود بافت مسکونی در حریم ریلی راه‌آهن دیگر مطالبه شهروندان بود که دولت برنامه‌های خود را برای رعایت حریم ریلی و حل پلاک‌های مسکونی تشریح کرد. در این دیدار خبری خوش به پایتخت‌نشینان داده شد: ۱۳هزار پلاک در منطقه۱۷ تهران و در محدوده تونل ریلی وجود دارد که به‌عنوان پلاک فرسوده هستند و درصورت موافقت هیأت دولت با امکان ساخت‌وساز، بافت فرسوده منطقه نوسازی می‌شود و امکان ساخت ۳۰هزار واحد مسکونی فراهم خواهد شد. وزیر کشور نیز به همراه مدیران شهری بازدیدی از عملیات عمرانی فاز دوم پروژه بزرگراه شهید بروجردی، ابرپروژه باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا(س) و شن‌چاله‌ها داشت که برای رفع معارضان پروژه بروجردی نیز دستوراتی از سوی وی صادر شد. همچنین بنا شد تا دولت طرحی برای انتقال بازار آهن شادآباد ارائه کند. صیانت از حریم پایتخت دیگر موردی بود که در این بازدید بر آن تأکید شده است. یکی دیگر از موضوعاتی که سال‌ها مردم منطقه۱۷ را درگیر کرده، وجود تیرهای برق معارض و فرسوده بود و حضور این تیرها باعث سختی رفت‌وآمد خودروهای امدادی می‌شد که رئیس‌جمهور دستور جمع‌آوری این تیرها را دادند. بازدید صورت‌گرفته در ششم اردیبهشت‌ماه، آورده‌های بسیاری برای پایتخت‌نشینان به‌خصوص مردم جنوب شهر داشت و به یاری خدا، گره مشکلات چندین و چندساله پایتخت باز خواهد شد. به‌نظر می‌رسد طی ادوار مختلف شهرداری این هماهنگی بین مدیریت شهری و دولت در نوع خود کم‌نظیر است و پیوند دولت خدمتگزار و شهرداری تهران با یکدیگر را می‌توان به‌عنوان مسیری برای بهبود چالش‌های موجود در پایتخت دانست که به‌عنوان یک الگو برای ادوار بعدی درنظر گرفته خواهد شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»